به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ يکي از مباحث مطرح در مطالعات علوم اقتصادي و سياسي اين است که رانت­ هاي منابع با فساد و بي ­ثباتي دولت ارتباط دارند. رانت منابع از نبود رقابت در بازار محصولات ايجاد مي­شود و فساد اداري را تشديد مي­ کند؛ همچنين استخراج منابع، فعاليت­ هاي رانت­ جويي را در ساير بخش ­هاي اقتصاد تحريک و باعث کاهش رشد مي‌شود.

علت وجود رانت در اين موارد، هزينه به نسبت پايين استخراج منابع در برابر بهاي فروش به نسبت بالاي آن در بازار است؛ از آنجايي که فعاليت در اين بخش­ ها بيشتر در چارچوب قوانين بسيار سختگيرانه دولتي صورت مي ­پذيرد، رفتارهاي رانت ­جويانه در اين بخش­ ها به گسترش فساد در ديگر بخش ­ها مي­‌انجامد.

رابطه اصلي ميان فساد و منابع طبيعي به دو صورت است؛ يکي، وجود منابع طبيعي علت فساد است و به بيان ديگر، درآمدهاي سرشار حاصل از منابع، باعث ايجاد رقابت ميان گروه ­هاي اجتماعي مختلف مي‌­شود که خود سطوح بالاتري از رفتار رانت­‌جويي را به دنبال دارد؛ ديگري، فساد ممکن است در خود سيستم مديريت منابع طبيعي رخ دهد و منجر به استفاده غيربهينه از اين منابع و عملکرد ضعيف در بخش رشد اقتصادي و يا کاهش فقر شود.

سال 2005 ميلادي را بايد يکي از سال هايي دانست که اتفاقات آن چهره  بسياري از از عواملي را که سال ها با پرده نشيني به دنبال غارت بيت المال بودن را آشکار کرد.

آنچه در اين گزارش به آن خواهيم پرداخت نگاهي به قرارداد صادرات گاز ايران به شارجه امارات در سال 2005 است که به عنوان قرارداد کرسنت شهرت پيدا کرده است.

اگرچه بررسي پرونده قرارداد کرسنت مثنوي هفتاد من است اما در اين سلسله گزارش ها سعي شده است تا مخاطبين با اصل قرارداد و الحاقيه ها و همچنين چگونگي عقد اين قرارداد آشنا شوند.

آنچه در اين گزارش سلسله وار به آن خواهيم پرداخت  به صورت دسته بندي شده عبارتند از:

1. بررسي اصل و الحاقيه هاي قرارداد کرسنت
2. معرفي شرکت و مديرعامل کرسنت و شرکت دانه گاز
3. معرفي دلالان و مسئولان طرف ايراني و اماراتي در قرارداد
4. نظر کارشناسي دستگاه هاي نظارتي  در خصوص قرارداد
5. نظر کارشناسي برخي از چهره ها وکارشناسان در خصوص قرارداد
6. پشت پرده قرار داد، چه کساني از کرسنت رشوه گرفتند

معرفي اصل و الحاقيه هاي مهم قرارداد صادرات گاز ايران به شارجه (کرسنت)

قبل از معرفي قرارداد کرسنت لازم است گفته شود که متن اين قرارداد به هيچ عنوان توسط وزارت نفت و يا شرکت کرسنت پتروليوم در رسانه ها منتشر نشد که البته اين موضوع جاي تعجب ندارد زيرا در بخشي از متن اصلي اين قرارداد آمده است"دوطرف قرارداد هرگز نبايد اقدام به انتشار کل و يا بخشي از قرارداد به خصوصي در رسانه ها کنند مگر آنکه انتشار اين قرارداد بتواند در اجراي آن کمک کند، در هر صورت طرف منتشر کننده بايد جوابگوي عواقب احتمالي انتشار اين قرارداد باشد."

به علت محرمانه بودن خودساخته اين قرارداد، آنچه در اين بخش يعني معرفي اصل قرارداد منتشر مي شود، براساس اظهارات برخي از مطلعين و گزارش هاي دستگاه هاي نظارتي است.

قرارداد کرسنت، قراردادي است بين شرکت اماراتي کرسنت پتروليوم يا شرکت نفت الهلال امارات با شرکت ملي نفت ايران که در سال( ۲۰۰۱ميلادي  (۱۳۸۱ شمسي و در زمان وزارت بيژن نامدار زنگنه در دولت اصلاحات منعقد شد.

مذاکرات اوليه اين قرارداد از سال ۱۹۹۷ بين ايران و شرکت کرسنت آغاز و در نهايت، در سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد.

براساس مذاکرات انجام شده، و منعقد شده در اين قرارداد، ايران متعهد مي‌شد گاز ترش توليدي از ميدان گازي سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ ميلادي به امارات متحده عربي صادر کند.

گرچه دوره زماني اين قرارداد 25 سال است اما مدت اجراي اين قرارداد به دو بخش 7 سال و 18 سال تقسيم شده است.

اين کار يک مدل  منحصر به فرد تدوين و اجراي قرارداد است که به هيچ عنوان سابقه نداشته به همين منظور اين قرارداد براي فروش گاز توافق شده داراي دو فرمول متفاوت در دومقطع زماني است.

اسناد حقوقي اين قرارداد مشتمل بر يک قرارداد اصلي، 2 اصلاحيه و 6 توافقنامه جانبي يا به‌ اصطلاح الحاقيه است. که اصلاحيه اول تا الحاقيه ششم بين تاريخ 11 آوريل 2001 تا آغاز جولاي 2004 مورد توافق واقع شده است .

براساس متن اصلي قرارداد مقادير در نظر گرفته شده براي صادرات گاز ميدان سلمان از اول اوت 2005 تا پايان آوريل 2006 روزانه 198 ميليون فوت مکعب و در سال 2007 نيز 230 ميليون فوت مکعب و در نهايت در سال ششم قرارداد 450 ميليون فوت مکعب مورد توافق واقع شده بود؛ که در نهايت مقرر شد حجم صادرات گاز ايران به کرسنت تا 600 ميليون فوت مکعب برسد.

فروش گاز در طي 7 سال اول از فرمول " GN=(48+0.333^pn-1)/100" تبعيت مي کند که در اين فرمول علامت دلتا ارزش حرارتي بالاتر از هزار BTU و PN ميانگين قيمت نفت خام دبي و عمان است.

با توجه به اين فرمول قيمت هر 1000 متر مکعب گاز در 7 سال اول 17.5 دلار در نظر گرفته شده است.

اما فروش گاز براي 18 سال بعدي از فرمول " GN=PN-1-18(48+0.333^)/100 " تبعيت مي کند.که براين اساس بهاي گاز ايران براي 18 سال بعدي براساس اين فرمول  (تا پايان دوره 25 ساله قرارداد) بر پايه نفت خام دبي و عمان بصورت ثابت براي هر بشکه نفت 40 دلار تعيين و بهاي فروش هر 1000 مترمکعب گاز ايران براي تمامي 18 سال بعدي بصورت ثابت 38.85 دلار محاسبه شده است.

براساس قرارداد کرسنت گاز تحويلي ايران در سکوي "مبارک" در آبهاي خليج فارس به خريدار (شرکت کرسنت) تحويل مي‌گرديد. همچنين هزينه شرکت ملي نفت ايران براي اجراي تعهدات مربوط به اين قسمت و انجام اموري از قبيل عمليات حفاري، احداث سکوهاي مورد نياز، احداث خط لوله انتقال گاز تا سکوي مبارک و ... حدود 620 ميليون دلار برآور شده است.

شرکت کرسنت بعنوان خريدار، پس از دريافت گاز ترش ميدان سلمان در سکوي مبارک، آن را به شارجه امارات متحده منتقل و فرآوري گاز را به شرکت تازه تأسيس به نام "دانه گاز" واگذار مي کند (کرسنت عملا سهامدار عمده اين شرکت نيز بوده است).

در قرارداد کرسنت ريسک مخزن متوجه شرکت ملي نفت ايران است. به اين معنا که هرگاه امکان برداشت از مخزن سلمان به هر علتي از بين برود، مسئوليت آن بر عهده شرکت ملي نفت ايران بوده و اين شرکت ملزم است گاز موضوع قرارداد را از هر مخزن ديگري به صورت ترش براي خريدار تأمين کند.

يکي از الحاقيه هاي مهم در قرارداد کرسنت، الحاقيه سوم است که در اين الحاقيه براي کرسنت حق تقدم واردات گاز ايران به امارات متحده عربي مورد قبول شرکت ملي نفت ايران قرار گرفته است.

به اين معني که در قراردادهاي فروش گاز ايران به محدودة سرزميني امارات در شرايط مشابه، شرکت کرسنت به خريداران ديگر حق تقدم خواهد داشت که اين امتياز در قرارداد اصلي مطلقا وجود ندارد.

در همين جا لازم است بگوييم در الحاقيه ششم که به عنوان الحاقيه احيا کننده قرارداد کرسنت مشهور است اين حق کرسنت لغو شد اما حق بزرگتر و مؤثرتري به کرسنت بخشيده شد که همانا ممنوعيت شرکت ملي نفت ايران از فروش گاز به شارجه در طول مدت 25 سال است که عملا حق تقدم جاي خود را به حق انحصار داده است.

در الحاقيه پنجم که سال 2003 ميلادي منعقد شد شرکت کرسنت بايد ظرف مدت 6 ماه تضامين خود را ارائه مي کرد که اگر اين تضامين پرداخت نمي شد حق فسخ قرارداد با ايران بود. براساس مندرجات در الحاقيه شماره 5 شرکت کرسنت موظف به ارائه يک فقره اعتبار اسنادي تضميني به مبلغ 40 ميليون دلار و تعهدنامه موسسه برق و آب شارجه ظرف مدت 6 ماه از تاريخ الحاقيه 17 مارس 2003 بوده در حالي که شرکت کرسنت به تعهدات مذکور عمل نکرد و درنتيجه حق فسخ قرارداد به نفع شرکت ملي نفت ايران ايجاد شد.

اما در چارچوب الحاقيه شماره 6 امتيازاتي به شرکت کرسنت داده شده است به موجب بند الف الحاقيه شماره 6 حقوق شرکت ملي نفت ايران به ساير متقاضيان در شارجه سلب شده است يعني شرکت کرسنت حق انحصاري در خريد گاز ميدان سلمان دارد.

همچنين مطابق بند C الحاقيه شماره 6 مقرر شده است که صرفا تاريخ تضامين اعتبار اسنادي به مبلغ 40 ميليون دلار و تعهدانامه موسسه برق و آب شارجه تغيير يابد تا تاريخ تضمينات آن برتاريخ الحاقيه مقدم شود و در نتيجه حق فسخ که قبلا براي طرف ايراني ايجاد شده بود از بين برود.

در پايان اين بخش به طور خلاصه مي توان گفت الحاقيه ششم قرارداد کرسنت از متن اصلي قرارداد بسيار با اهميت تر است زيرا تکليف بسياري از موارد از جمله بخشيدن حق انحصار به شرکت کرسنت در خريد گاز از ايران مشخص شده است.

معرفي شرکت ومديرعامل کرسنت پتروليوم و معرفي شرکت دانه گاز

کرسنت از سال هاي پيش از انقلاب اسلامي به عنوان اپراتور ميدان نفتي مبارک در آبهاي خليج فارس فعاليت کرده است. طبق تفاهم دولت ايران قبل از انقلاب با امير شارجه حفاظت از ميدان مبارک به عهده ايران و سرمايه گذاري و توسعه آن به عهده امارت شارجه بوده و کرسنت نيز مسئوليت اجرايي توليد نفت را برعهده داشته است که پس از توليد،  منافع آن را بين ايران و شارجه تقسيم مي کرده است.

کرسنت پس از اتمام توليد نفت در ميدان مبارک به دليل آنکه تاسيسات انتقال نفت از ميدان مبارک به شارجه را در اختيار داشته است به شرکت ملي نفت ايران پيشنهاد مي کند که گازي را که از ميدان نفتي سلمان به دست مي آورد به وسيله خط لوله به ميدان مبارک انتقال دهد تا از آنجا به شارجه صادر شود اما تا مدتها پس از انقلاب اين فکر کرسنت عملياتي نمي شود.

با نگاهي به سايت اطلاع رساني و همچنين برخي از خبرگزاري هاي مطرح دنيا از جمله روييترز بايد گفت که « شرکت کرسنت پتروليوم» فعاليت خود را ابتدا در زمينه اکتشاف و توسعه ميدان هاي نفتي و گازي در کشور شيخ نشين امارات متحده عربي آغاز کرد و با توسعه زمينه کاري خود از اواسط دهه 80 ميلادي وارد حوزه فروش و توزيع نفت و گاز شد و به فعاليت هاي خود توسعه بخشيد.

کرسنت پتروليوم نامش را با حضور در پروژه ميدان نفتي مبارک در شارجه امارات در سال 1969 ميلادي بر سر زبان ها انداخت، ميدان مبارک در واقع ميدان بزرگ نفتي است که در آن سال در آبهاي خليج فارس کشف و شناسايي شد و کرسنت پتروليوم توانست در اين پروژه در طول 13 ماه اين ميدان نفتي را به بهره برداي رساند و نفت توليدي آن را به بازار عرضه کند.

اين شرکت در فاصله سالهاي 1971 تا 1972 ميلادي با حفاري سه چاه و نصب و راه اندازي پلت فرم ‌، بارگذاري ترمينال و تمامي ساختمان هاي پشتيباني و خط لوله، اين ميدان نفتي را به بهره برداري رساند.

عملکرد بسيار خوب اين شرکت سبب شد تا طرح هاي توسعه اي اين ميدان نيز از سال 1974 ميلادي به کرسنت واگذار شود. بر اساس آمار منتشر شده از سوي اين شرکت هزينه توليد براي هر بشکه نفت خام از ميدان نفتي مبارک در حدود 2.90 دلار بوده که براساس پيچيدگي هاي خاص اين ميدان نفتي، در آن مقطع زماني در نوع خود بي نظير بوده است.

بعد از حضور در پروژه ميدان نفتي مبارک تلاش مديران اين شرکت براي بين المللي شدن و حضور در مناطق ديگر با اولويت منطقه خاورميانه و شمال آفريقا شدت گرفت. در پايان دهه 80 ميلادي اين شرکت  در آرژانتين، کانادا، يوگسلاوي، فرانسه، تونس و ديگر مناطق شيخ نشين امارات متحده عربي  حضور يافت و در پايان دهه 90 ميلادي کشورهاي مصر و پاکستان و يمن نيز به قلمرو شرکت کرسنت اضافه شدند بنابراين کرسنت توانست دفاتر خود را در بسياري از کشورهاي آسيايي، آفريقايي و اروپايي بازگشايي کند.
تمرکز کنوني کرسنت پتروليوم بر فرصت هاي انرژي در خاورميانه به طور خاص در منطقه خليج فارس است با اين حال مديران اين شرکت نفتي گوشه چشمي نيز به دو منطقه شمال آفريقا و درياي خزر و آسياي ميانه نيز دارند.

بايد تاکيد داشت که عراق از جمله بازار مهم کرسنت در دو دهه گذشته بوده است، کرسنت پترولويم شايد تنها شرکت خارجي در عراق است که در طول 20 سال گذشته به صورت مستمر در اين کشور فعاليت داشته و دفتر آن در بغداد در تمامي اين سالها ارتباط خود را با بخش انرژي اين کشور حفظ کرده است.

بعد از سقوط صدام حسين در عراق نيز دو دفتر ديگر کرسنت در سليمانيه عراق و اربيل و همچنين بصره براي پشتياباني از فعاليت هاي اين شرکت تاسيس شده است.

در دهه 90 کرسنت پترولويم مذاکرات بسيار زيادي را با شرکت هاي بين المللي براي حضور در عراق و مشارکت در توسعه 10 ميدان نفتي دست نخورده اين کشور انجام داد، که  نتيجه آن  حضور در پروژه  توسعه ميدان رتاوي عراق با بيش از 10 ميليارد بشکه ذخاير تخمين زده شده است.

مطالعات اين شرکت در اين مخزن بزرگ هم اکنون براي توليد 250 هزار بشکه نفت خام و 300 ميليون فوت مکعب گاز در حال انجام است.

در دهه 90 ميلادي شرکت کرسنت به تدريج فعاليت هاي خود را در خريد و فروش گاز آغاز کرد و اين شرکت به صورت جدي وارد پروژه هاي انتقال گاز شد، فروش گاز به دبي در ژانويه 1993، از طريق يک خط لوله  92 کيلومتري دريايي با ظرفيت 150 ميليون فوت مکعب آغاز سياست ها و برنامه هاي جديد کرسنت بود.

شايد اجراي اين پروژه کرسنت را به صرافت تاسيس کنسرسيومي براي فعاليت در بخش گاز انداخت و سرانجام در سال 2005 اين کنسرسيوم با نام دانه گاز تاسيس شد که توضيحات مفصلي در خصوصو چگونگي تشکيل شرکت دانه گاز در ادامه همين گزارش داده خواهد شد.

براي جمع‌بندي مي توان گفت برآورد وزارت نفت اين بود که در آمد حاصل از قرار داد در طول 25 سال حدود سه هزار و سيصد ميليون دلار براي ايران است و در نامه رسمي آقاي زنگنه به رئيس جمهور وقت اين موضوع به صراحت قيد شده بود.

 با برآورد وزير وقت نفت اگر قيمت امروز نفت تا 25 سال ديگر هم ثابت مي‌ماند در صورت عملي شدن اين قرار داد بيش از 10 ميليارد دلار از ثروت کشور در نتيجه اين قرار داد به يک شرکت دلال واگذار مي شد.

شايان ذکر است شايد مخاطبين با اين سوال مواجه شوند که فساد به اين گستردگي چگونه صورت گرفته  است، اين در حالي است که تنها براي جلسه 27 مه 2004 ميلادي ( چهارشنبه 6 / 3 / 83 ) در محل وزارت نفت بين ضياء جعفر و زنگنه آقاي ( ح ر) يکي از اعضاي دفتر وزير وقت مبلغ 50 ميليون تومان رشوه از دلال اصلي کرسنت علي ترقي جاه دريافت مي‌کند.

البته دريافت کنندگان رشوه در اين قرار داد به همين جا ختم نشده و ليست بلند بالايي از دريافت کنندگان و پرداخت کنندگان موجود است که در بخش هاي بعدي به آن اشاراه خواهد شد.

**گزارش از سيد جواد محدثين